نظرة الشفقة والإحسان تحد من عطاء المعوق وتحرمه من فرص العمل

[size=21]

نظرة الشفقة والإحسان تحد من عطاء المعوق وتحرمه من فرص العمل 151491

تختلف
النظرة لفئة المعوقين بين دول العالم أجمع، فما تزال نظرة الشفقة والإحسان
والتقليل من حجم أو إمكانية العطاء هي التي تحاصر المعوقين في بلداننا
العربية، وتؤكد في كل مرة أنه عاجز وغير قادر على الإنجاز.
وهذه النظرة لا تجدها في دول كثيرة بالعالم، ففي كوريا الجنوبية مثلا أمر
طبيعي أن ترى شخصا يواصل مسيرة حياته على عكازين، ويعمل كسائق تكسي ويقدم
الخدمة لأبناء وطنه.
هذا المشهد رواه شاهد عيان، أبدى استغرابه وكانت دهشته أكبر عندما حرر شرطي
المرور مخالفة بحق هذا السائق، باعتباره مواطنا له حقوقه وعليه الكثير من
الواجبات.
ما يجري في كوريا الجنوبية ليس له مكان عندنا كعرب، إذ يؤكد أحمد عبابنة
الذي يعاني من إعاقة حركية نتيجة تشوه خلقي في رجله اليسرى، أنه تقدم
لوظيفة في مؤسسة خاصة أعلن عنها بالصحف المحلية واجتاز الامتحان الذي يؤهله
لهذه الوظيفة ونجح في مراحله كافة، لكن الوظيفة ذهبت لغيره، كونه يعاني من
إعاقة.
ويؤكد والد أحمد أن العديد من المؤسسات والجهات الرسمية وحتى الناس ليست لديهم أي معلومات عن حقوق الشخص المعوق.
ويؤكد أن الصورة النمطية للمعوق بأنه فرد غير مؤهل بمناحي الحياة كافة،
تخلق حالة من التمييز في طريقة التعامل مع الأفراد الطبيعيين والأشخاص
المعوقين، منوها إلى أن ذلك يفرض على أبناء هذه الفئة مزيدا من الصعوبات
والمعاناة النفسية والمادية، وتبقيهم حبيسي هذه الإعاقة مدى الحياة،
وتقصيهم عن كل بنود الاتفاقيات الدولية ونصوص القوانين التي تنصفهم.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد رصد أكثر من 68 انتهاكا ضد الأشخاص المعوقين، ومن أكثر الحقوق التي يتم انتهاكها حق العمل.
ويضيف والد أحمد أن على أصحاب العمل إعطاء فرصة للمعوقين بتشغيلهم، فإن
أثبت المعوق كفاءته بعد التجربة كأقرانه من الأصحاء يتم تثبيته، وخصوصا أن
من شروط العمل فترة التجريب، التي تعطي الحق لصاحب العمل إنهاء خدمات
الموظف خلال ثلاثة أشهر إذا ثبت عدم كفاءته.
وتشير أرقام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى أن نسبة البطالة في
صفوف المعوقين تصل إلى 40 % رغم أن قانون حماية حقوق المعوقين للعام 2007،
يعاقب المؤسسات التي يثبت أنها رفضت تشغيل شخص بسبب الإعاقة.
وتعاقب المادة (12) من القانون مؤسسات القطاع الخاص التي يثبت امتناعها عن
تشغيل المعوقين، بدفع غرامة مالية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجرة الشهرية
للحد الأدنى لعدد المعوقين المترتب عليها تشغيلهم خلال السنة، وفي حال
تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
وفي قانون العمل، يتبين أن على المؤسسات أن تشغل نسبة 4 % من عدد موظفيها
من الأفراد المعوقين، ووزارة العمل تقوم بمراقبة الشركات وحصر عدد الأشخاص
المعوقين فيها والظروف التي يعملون فيها، ويتم تحرير مخالفات للمؤسسات التي
يثبت عدم تقيدها بالقانون.
اختصاصي علم الاجتماع د.محمد جريبيع، يرى أن من الأسباب التي تحول دون
تشغيل المعوقين، قلة التسهيلات البيئية؛ من حيث حرية الحركة والتنقل
والتعديلات على مداخل مواقع العمل، بما يتناسب واحتياجات الأشخاص المعوقين.
إلى جانب تخوف أصحاب العمل من حدوث أي إصابات للأفراد المعوقين، أو أي
مضاعفات، نتيجة لنقص السلامة العامة في موقع العمل، مما يلزمهم بدفع
تعويضات مالية كبيرة.
وتشير الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن الأشخاص المعوقين في العالم يشكلون
نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في
البلدان النامية.
وما يزال الكثير من الأشخاص المعوقين يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في
مجتمعاتهم، وغالبا ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، ويواجهون
بالوصم والتمييز، ويمنعون عادة من الحقوق الأساسية.
ويؤكد جريبيع أن على المجتمعات العربية النظر للشخص المعوق على أنه قادر
على العطاء، ويمكن أن يكون أكثر قدرة من الشخص غير العاجز، لأنه يريد إثبات
ذاته، وبحاجة إلى الثقة من مجتمعه حتى يصبح أكثر مقاومة وعطاء.
ويشير إلى من بين الخطط الناجحة لإدماج الأشخاص المعوقين في التنمية
والمطبقة والممارسة في أكثر من 90 بلدا في أرجاء العالم، إعادة التأهيل
المجتمعي، رائيا أن ذلك جزء من استراتيجية التنمية المجتمعية، التي تتوخى
الحد من الفقر وتحقيق تكافؤ الفرص وإشراك الأشخاص المعوقين في المجتمع.
ومن خلال إعادة التأهيل المجتمعي، وفق جريبيع، يتم توفير حلقة وصل بين
الأشخاص المعوقين والمبادرات الإنمائية، ويتم تنفيذ إعادة التأهيل المجتمعي
من خلال تضافر الجهود المبذولة من الأشخاص المعوقين وأسرهم ومنظماتهم
ومجتمعاتهم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة العاملة في قطاع
التنمية.
من جهته، يرى اختصاصي علم النفس الدكتور محمد الحباشنة، أن نظرة المجتمع
للمعوق هي المحدد الرئيسي لنظرته لنفسه وقدرته على العطاء والإنجاز، مؤكدا
أن أفراد هذه الفئة بحاجة لبيئة مناسبة تساعدهم على الإبداع والإنجاز.
وبيبن الحباشنة أن العبء الذي يقع على المعوقين أو الراحة الإبداعية لهم
مسؤولية تقع على عاتق المجتمع ورب العمل، منوها إلى ضرورة النظر إلى أبناء
هذه الفئة على أنهم أشخاص مبدعون ومنتجون، ولابد للمجتمع من أن يوفر ويهيئ
لهم الظروف الملائمة للإبداع.

[/size]

نظرة الشفقة والإحسان تحد من عطاء المعوق وتحرمه من فرص العمل 1332330490471

» يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل.
» معارضة "العدل والإحسان".. صداع في رأس حكومة بن كيران بالمغرب
» الطبيب إحسان ..عطاء تجاوز الأربعين عاماً وبأجر لا يتجاوز الخمسين ليرة.
» ثمرة العمل
» قيمة العمل