تستعد تونس، الاثنين 20-6-2011، لمحاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة الاتهامات الموجهة ضده بعد الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير الماضي، مندداً بمحاكمة تهدف - في رأيه - الى تحويل الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.
وتبدأ صباح اليوم محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وسيبدأ القضاء التونسي في توجيه 93 تهمة للرئيس المخلوع وزوجته، من بينها 35 ستحول للمحاكم القضائية وتتراوح مجملها بين تهم القتل العمد والاستيلاء على أموال وآثار ومجوهرات وأسلحة ومخدرات دون موجب حق وتتراوح فيها العقوبة من السجن إلى الاعدام.
غير أن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد أمس الأحد لـ"فرانس برس" حسني الباجي أحد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.
وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معاً إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وعشية بدء المحاكمة، صرّح أكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان أمس الاحد بأن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.
وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".
وهذه المحاكمة ليست إلا الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد.
وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.