كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية المصري، أن نظام الرئيس السابق مبارك أهدر نحو ٨٧% من المعونات الاقتصادية التي حصلت عليها مصر منذ عام ١٩٨٢ حتى ٢٠١٠، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو ٢١٣ مليار دولار.
وذكرت الدراسة أن مصر حصلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على معونات اقتصادية من عدد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة التي منحت مصر 63.5 مليار دولار، واليابان حوالي ٣٢ مليار دولار، بالإضافة إلى السعودية التي تقدر معوناتها بما يفوق ٢٥ مليار دولار، والإمارات بنحو ٢٠ مليار دولار.
وقال مدير مركز الدراسات الاقتصادية المصري الدكتور صلاح جودة، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، إن الدراسة استندت إلى تقارير وزارة التعاون الدولي والجهاز المركزي للمحاسبات، وبيانات صادرة عن مجلس الوزراء في عهد عاطف عبيد وأحمد نظيف.
وأكد أن أهم صور إهدار المعونات كانت تعيين مستشارين مصريين وأجانب بأجور مرتفعة وبالعملة الصعبة، والإنفاق على تجهيزات مكاتب الوزراء واستيراد معدات تبين فيما بعد عدم الحاجة إليها.
وأضاف جودة أن بعض الدول سحبت معوناتها بعد إهمال المسؤولين المصريين في تنفيذ المشروعات التي خصصت لها هذه المعونات، موضحاً أن كندا على سبيل المثال رصدت معونة تقدر بنحو ٥٠ مليون دولار لصالح مشروع تنقية مياه الصرف الصحي في محافظة الشرقية، وبسبب التباطؤ في تنفيذ المشروع سحبت الحكومة الكندية منحتها.
وأكد أن وزارة التعاون الدولي هي المسؤولة عن دخول هذه المعونات إلى مصر من مصادرها المتعددة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن كيفية إدارتها، مشيراً إلى أن الدكتورة فايزة أبوالنجا كانت على رأس وزارة التعاون الدولي منذ أواخر عام ١٩٩٩ حتى الآن.
وأوضح جودة أن معظم هذه المعونات كان مخصصاً لدعم التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وبناء المدارس، وتجهيزات المستشفيات.
sms
